آن هایی که سرکار هستند و یا قرار است سر کار بروند از اینکه حقوق دریافتی به تمامی توسط کارفرما تعیین نمی شود و وفق قانون می باید از حداقلی بیشتر باشد راضی و خوشحال بوده و در باره باعثان و بانیان این امر جز "خدا عمرشان بدهد" نمی گویند.

همانطور که بیشتر مردم اطلاع دارند تعیین حداقل حقوق دریافتی از بحث های داغ است که هر ساله مطرح شده و در کنار خود موضوعاتی همچون خط فقر و نیاز ریالی انسان ها جهت تامین یک زندگی بخور و نمیر را به میان می آورد.

نیاز به گفتن ندارد که هر قرارداد کاری رابطه دو طرفه ای را تعیین می کند که در آن خدمات یا تولیدات و یا چیزهایی که معنای کار بدهند به یکطرف و وجه و پول نقد به طرف دیگر جریان می یابد.

سوال این است که آیا می توان در چنین قراردادهایی از حداقل دستمزد حرف زد اما از حداقل کاری که باید توسط طرف قرارداد صورت گیرد سخنی به میان نیاورد؟

به عبارت دیگر وقتی در قبال دریافت حداقل حقوق میزان تجربه کاری یا تحصیلات یا توانایی انجام کار و یا سر جمع همه این ها می تواند تقریبا هیچ باشد آیا قرارداد کاری را دست کم در کوتاه مدت به نفع کارگر و به ضرر کارفرما تنظیم نکرده ایم؟(دست بالایش هم همان کوتاه مدت است!؟)

آیا این که کسی در قبال دریافت کار صفر مستحق دریافت حداقل حقوق شناخته شود با تعریف کار منافات ندارد؟

آیا همین امر از عوامل عمده ای نیست که در مراکز کاری دولتی نیم ساعت و در مراکز کاری خصوصی دو ساعت به انجام کار اختصاص یابد و باقی ساعات کاری صرف امور شخصی پرسنل گردد؟

شاید گفته شود که در عدم موجودیت "حداقل حقوق دریافتی" بیگاری هم به معضل بیکاری اضافه شده و بنا بر این به کمتر  کارگر و کارمندی که در قید حیات باشد بر خورد خواهیم نمود.

پاسخ این است که عدم مداخله دولت در انعقاد قراردادهای کاری به معنای عدم شناسایی افراد مستضعف و نیازمند نیست و اتفاقا وظیفه همه دولت هاست که با شناسایی چنین افرادی شرایط خوب زندگی کردن را برایشان مهیا سازند.

بحث این است که از بین بردن ایده "کاری هم نکنی دست کم فلان قدر حقوق می گیری" باعث خواهد شد که افراد برای بهره مندی از دریافتی روی تحصیلات و توانایی انجام کار حساب دیگری باز کرده و یا برای دریافت حقوق و مزایای بیشتر از بهتر بلد بودن انجام کار مایه بگذارند.

نکته اینجاست که هنگامی که حقوق وفق کار انجام شده و بی دخالت دولت تعیین مقدار گردد کیفیت خدمات و تولیدات بالا رفته و هم مشتری ها را به بیان "جنس ایرانی یک چیز دیگر است" خواهد کشاند و هم خارجی ها را قادر به رقابت با "سرمایه گذاری داخلی" نخواهد کرد.

از این ها گذشته اندیشه نمودن در باره این که "در قبال کاری که قرار است انجام دهم برایم حقوق تعیین کرده اند" نیز خیالی خوشتر عاید افراد کرده و ایشان را از اندوه حاصله از "وفق خط فقر برایمان مواجب معین نموده اند" رهایی خواهد بخشید.

بر خلاف تصور عمومی عدم تعیین حداقل حقوق حقوق ها را بالاتر خواهد برد زیرا هر عاملی که باعث شود کارگر و کارمند در عوض یکی دو ساعت کار تفننی روزانه شش هفت ساعت واقعا کار کنند کارفرما را مجاب "بیشتر از این ها حقشه" خواهد کرد.

"بازار خودش را تنظیم می کند" اصطلاحی است که در بازار آزاد کاربرد دارد.وفق این ایده نظام عرضه و تقاضا باعث می شود که در عرصه رقابت سالم کارفرماهایی که در حق کارگران و کارمندان خود اجحاف کرده و حقوق آن ها را کمتر از لیاقتشان در نظر می گیرند به مرور تمامی پرسنل خویش را به نفع رقبا از دست رفته ببینند.

تنظیم خود بخودی بازار به نفع علم و دانش نیز هست زیرا رشته هایی که فارغ التحصلان بیکار فراوان دارد بزودی جای خود را به رشته هایی می دهند که بازار طالب آن هاست و حالا حالاها برای جذبشان دارای ظرفیت پذیرش و برنامه ریزی می باشد.

در پایان لازم است به وظیفه کوچکی که در این میان باید بر دوش دولت گذاشته شود هم اشاره مختصری گردد.

درست است که در اقتصاد آزاد دولت حق دخالت در انعقاد قرارداد مابین بخش های حقیقی و حقوقی را ندارد اما باید کاری کند که عرصه رقابت آزاد کاملا سالم باقی بماند.به زبان ساده یکی از مهمترین وظایف دولت ها این است که با اعمال بازرسی ها و کنترل های لازم و ضروری از اتحاد مابین رقبا و اینکه بینشان رفاقت حرف اول را بزند جلوگیری نمایند.این کار باعث می شود که دست به یکی کردن کارفرماها حقوق و دریافتی های پرسنل را تا حد ممکن پایین نگه نداشته و از آن ها حداقل حقوق دریافتی فعلی را نسازد!!!؟

منتشر شده در روزنامه آفتاب بزد