دفاتر خدمات سلامت؛ آنچه شد و آنچه نشد!
بازرس بهداشت وارد واحد صنفی شده و در مدت 5 دقیقه، با هم آوردن سر و ته کار، 5 ایراد غیر بحرانی از محل کار می گیرد.
متعاقب این بازدید، نوبت به بازرسی ممیز دفتر خدمات سلامت می رسد که وفق قانون، باید یکساعتی را، دست کم، در واحد صنفی بگذراند!
مدت زمان طولانی بازدید موجب می شود ایرادات به چشم نیامده بازرس بهداشت در معرض رویت ممیز دفتر خدمات سلامت قرار گرفته و او، به عنوان مثال، تعداد نواقص غیر بحرانی واحد صنفی را 15 مورد گزارش نماید.
فزونی گرفتن تعداد موارد نقص از میزان قابل "مدارا" و "تحمل" وزارتخانه موجب می شود که حکم تعطیلی واحد صنفی صادر گردد.
متصدی واحد صنفی پلمپ شده بیکار ننشسته و به واحدهای صنفی عقد قرارداد نکرده اطلاع می دهد که دفاتر خدمات سلامت، بر خلاف ادعا، بیش از آنکه در جهت کمک به جلوگیری از تعطیلی واحدهای صنفی وجود داخلی یافته باشند، شرایط پلمپ آن ها را بهتر و بیشتر از سابق جفت و جور می کنند.
پخش خبر باعث می شود که واحدهای صنفی تمایلی به عقد قرارداد نداشته باشند و یا در صورت عقد، حق الزحمه خدمات ممیزی را بی ایجاد زحمت در اختیار دفاتر خدمات سلامت قرار ندهند.
دفاتر خدمات سلامت نسبت به ماجرا واکنش نشان داده و برای اینکه مشتری های خود را از دست ندهند، ممیزین خود را مجاب می کنند که نواقص غیر بحرانی واحدهای صنفی را از موارد درج شده توسط بازرس بهداشت بیشتر نسازند!
در کنار این موضوع، دفاتر خدمات سلامت، جهت اینکه متهم به کم کاری نشوند به ممیزین خود توصیه می کنند که نواقص بهداشتی درج شده توسط بازرس بهداشت را حتما در کارتابل خود لحاظ نمایند.
با این حساب، ممیزین کارکشته دفاتر خدمات سلامت خوب می دانند که بی توجه به نواقص بهداشتی و ایرادات مشاهده شده، گزارش آخرین بازدید بازرس بهداشت را مطالعه کرده و از آن "کپی برابر اصل" تهیه نمایند.( می توان این "مهم" را بی بازدید هم صورت داد!)
به عبارت دیگر، دفاتر خدمات سلامت خوب را آن هایی تشکیل می دهند که پیشرو یا دنباله رو وزارت بهداشت نبوده و فعالیت ممیزین خود را دقیقا به همان خوبی بازرسان بهداشت ساماندهی نمایند.
با این اوصاف، عدم و موجودیت دفاتر خدمات سلامت را، در حال حاضر، باید امری "علی السویه" در نظر گرفته و وزارت بهداشت را به فکر در انداختن طرحی نو انداخت!
شاید در شرایط فعلی بد نباشد که وزارت بهداشت، وجوه را بطور مستقیم از اصناف تحویل گرفته و آن ها را خرج دانش آموختگان بیکار رشته بهداشت محیط نماید؛ موضوعی که باعث می شود اصنافی که مزاحمت های بیجای ممیزین را مانع کسب دیده اند هم شکر خدای را بر جای آورده و "خدا خیرتان بدهد" را روانه گوش های متولیان امور بهداشت و درمان مملکت گردانند!
چنین به نظر می رسد که نگارنده از مخالفان جدی موجودیت دفاتر خدمات سلامت باشد، در حالی که اصلا چنین نیست و واقعا بر این گمانم که اگر 5 اصل زیر در دستور کار دفاتر قرار می گرفت، هم اینک شاهد تحول چشمگیری در ارتقا کیفیت بهداشت اماکن و صنوف بودیم:
- الزامی به عقد قرارداد اصناف با دفاتر وجود نداشت و واحدهای صنفی مخیر بودند وفق تمایل خویش نسبت به عقد قرارداد اقدام بکنند یا نکنند.
- دفاتر خدمات سلامت ملزم نبودند به مراکز بهداشت گزارش کار داده و نواقص و ایرادات مشاهده شده را اطلاع رسانی کنند. قطعا در این زمینه وزارت بهداشت می توانست وفق اطلاعات کسب شده از طریق مردم، اصناف و کارشناسان خود به نتیجه "کارشان خوب است" رسیده و یا "همان بهتر که نباشند" را نتیجه گیری نماید.
- برای خدمات، تعرفه تعیین نشده و دفاتر خدمات سلامت می توانستند بر مبنای قابلیت های کاری پیدا و پنهان خود برای خویشتن کارمزد تعیین نمایند.
- برای فعالیت دفاتر حوزه تعیین نمی شد و با ایجاد رقابت به آن ها اجازه داده می شد که مشتری های دفاتر خدمات دیگر را مال خود نمایند.
- دفاتر خدمات سلامت اجازه می یافتند با لگوی خود نسبت به رتبه بندی اماکن تحت پوشش خویش، به ویژه واحدهای صنفی مرتبط با غذا، اقدام کنند. کار وزارت بهداشت هم این می شد که به مردم اطلاع دهد این رتبه بندی ربطی به وزارتخانه ندارد و توسط بخش خصوصی صورت گرفته است( کار سختی نیست. هست!؟)
شاید برخی فکر کنند که در این صورت بعضی از رستوران ها، فست فودها، شیرینی فروشی ها و ... به دفاتر پول می دادند و رتبه خوب می گرفتند.
قطعا اتفاق بالا روی می داد، اما وقتی مردم می دیدند که، مثلا، یک رستوران دارای رتبه خوب توسط وزارت بهداشت پمپ شده است متوجه می شدند که به رتبه بندی کدام دفاتر نمی توان اعتماد کرد و بهتر است نیازمندی های خود را وفق توصیه های دفاتری که طی زمان، قابلیت ها و شایستگی های خود را کاملا و عملا نشان داده اند، مرتفع نمایند.
شاید اگر دسترسیم به بلاگدون قطع نمی شد یا مطالب منتشر شده در آفتاب یزد را نگهداری می کردم سر از بلاگفا در نمی آوردم.